چندسالی است عنوان می شود به وضعیت ایمنی و افزایش ضریب اطمینان افراد در زمان انجام کار به ویژه مشاغل فیزیکی و خطر آفرین رسیدگی می شود و لازم است در اینباره از آخرین روش ها و امکانات استاندارد جهانی استفاده شود.
در حال حاضر، بخش ساختمان به تنهایی نیمی از کل حوادث منجر به فوت نیروی کار کشور را تشکیل می دهد.طبق جدیدترین گزارش وزارت کار از مرگ سالیانه ۱۴۰۰نیروی کار و نابودی ۱۰میلیون روز کاری حکایت دارد.
معمولا در ایران تلفات نیروی کار در بخش هایی مانند ساختمان با آمار بسیار بالا، معدن، فعالیت در کنار مواد شیمیایی، اشتغال در ارتفاع و مواردی از این دست رخ می دهد. برق گرفتگی، ریزش آوار، سقوط از ارتفاع و مواردی از این دست در کشور ما باعث نابودی نیروی کار شده و متاسفانه می شود.
نمی توان گفت تنها در ایران است که اشتغال در بخش معدن می تواند باعث مرگ و میر کارگران شود و یا اشتغال در پروژه های ساختمانی ایران است که باعث تلفات نیروی انسانی می شود؛ عموما در تمامی کشورها اشتغال افراد در ارتفاع، اشتغال در کنار مواد شیمیایی خطرناک، اشتغال در فضاهای خطرناک مانند معادن و زیرزمین و حضور در بخش هایی که هر لحظه می تواند خطری را به دنبال داشته باشد، همراه با ریسک و توام با آسب پذیری افراد است. اما نکته اساسی این است که برخی کشورها با استفاده از ابزار، آموزش نیروی انسانی، بازرسی و نظارت، رسیدگی دائم به فعالیت های کارفرمایان مشاغل خطرآفرین و همچنین امکانات مدرن، میزان تلفات و آسیب های احتماعی نیروی انسانی را به کمترین میزان ممکن می رسانند.
با توجه به اینکه نیمی از کل مرگ و میرهای شغلی در بخش ساختمان می باشد، وزارت کار اعلام کرده بود طرحی را به منظور افزایش ضریب ایمنی در کارگاه ها و محیط های کاری به مرحله اجرا خواهد گذاشت که از طریق انجام بازرسی های درون کارگاهی، احتمال تلفات و یا آسیب نیروی انسانی را کاهش خواهد داد.
متاسفانه موضوع آموزش نیروی کار، غیر حرفه ای بودن افراد و فراهم بودن امکان فعالیت در هر بخشی بدون نیاز به گواهینامه و یا مجوز، بی توجهی کارفرمایان به لزوم فراهم شدن ابزارهای ایمنی در محیط های کاری و همچنین سهل انگاری نیروی کار؛ باعث تلفات در محیط های کاری می شود.
معاون روابط کار وزارت کار در تازه ترین گزارش پیرامون وضعیت ایمنی در محیط های کاری و بنگاه های کشور و همچنین اقدامات پیش رو گفت: سالانه بیش از یکهزار و ۴۰۰تن در کشور بر اثر حوادث فیزیکی ناشی از کار جان خود را از دست می دهند.
سیدحسن هفده تن اظهارداشت: ۶برابر این رقم نیز آمار مرگ های ناشی از بیماری های شغلی است که گریبان نیروی کار را گرفته است. ۴۳.۸درصد موارد مرگ و میر ناشی از حوادث کار در بخش صنعت ساختمان اتفاق می افتد.
وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه نرخ بهره وری نیروی کاری در ایران به طور میانگین یک چهارم نرخ بهره وری نیروی کار جهانی است، سالانه ۱۰هزار میلیارد تومان به علت مرگ نیروی کار در اثر حوادث ناشی از کار به کشور تحمیل می شود که این موضوع به علت غفلت ما در برنامه ریزی و پیشگیری از این حوادث است. وی در ادامه گفت: میانگین نرخ بهره وری نیروی کار ژاپن ۷برابر نیروی کار ایرانی است و نیروی کار ژاپنی ۹۸درصد منابع سرمایه این کشور را تشکیل می دهد؛ در چنین کشوری نرخ حوادث ناشی از کار منجر به مرگ در بین یکصد هزار نیروی کار صفر است، این در حالی است که این نرخ در کشورهای دیگری از جمله ایران بالا است.
معاون روابط کار وزارت با توجه به آسیب شناسی وضعیت حوادث ناشی از کار در ایران و با اشاره به عمق فاجعه و نگرانی ها در این رابطه افزود: طبق اعلام سازمان بین المللی کار، مرگ هر فرد به غیر از تبعات غم انگیز خانوادگی، به طور مستقیم یک میلیارد تومان به اقتصاد آسیب وارد می کند و مرگ هر فرد به معنای از دست دادن ۷هزار و ۵۰۰روز کاری است.
این مقام مسئول در وزارت کار ادامه داد: ۴۱میلیون ایرانی از سفره صندوق های بیمه ارتزاق می کنند؛ صندوق بیمه فولاد به مرز ورشکستگی رسیده و اگر اهتمام نشود بقیه صندوق های بیمه نیز ورشکسته می شوند. وی تاکید کرد: برای صیانت از این صندوق ها راهی جز سرمایه گذاری در منابع صندوق ها و کاهش هزینه های صندوق نداریم که مهم ترین راهکار کاهش هزینه این صندوق ها نیز کاهش حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی است.
وی اظهارداشت: طبق آمار سازمان بین المللی کار، به طورمیانگین ۴تا ۵درصد تولید ناخالص داخلی یعنی ۲هزار و ۸۰۰میلیارد دلار صرف هزینه های حوادث ناشی از کار می شود که حتی اگر این رقم را در ایران ۲درصد بگیریم، سالانه ۳۰هزار میلیارد تومان صرف هزینه حوادث ناشی از
کار می شود.
وی در ادامه گفت: رویکرد ما بر برنامه های کُنشی دستاورد محور پیشگیرانه متمرکز شده است؛ حوادث ناشی از کار بر اثر غفلت دست اندرکاران ذیربط، قتل شبه عمد به شمار می آید. می خواهیم اقتصاد سیاه کشور در امر ایمنی کار را به اقتصاد سبز تبدیل کنیم؛ خون کارگران تنها خط قرمز وزارت کار است و از خون آنان نمی گذریم. برنامه های کاربردی آموزشی برای حفظ ایمنی نیروی کار را هم در دست طراحی داریم.
وی با اشاره به طرح امحای بیماری های ناشی از شغلتصریح کرد: با بازرس های فعلی، اگر از هر واحد تولیدی و صنفی برای رعایت بهداشت و ایمنی کار بازرسی شود به ۶.۵سال زمان نیاز است و نمی توانیم ارزیابی، مدیریت و پیشگیری خطر در این واحدها را داشته باشیم.
وی با اظهار امیدواری عنوان کرد که مسئولان ایمنی در واحدهای صنفی و بنگاه های اقتصادی مستقر شوند. یکی از برنامه های وزارت کار امحای بیماری های شغلی ناشی از مشاغل سخت و زیان آور است زیرا نیروی کار کشور بعد از بازنشستگی زندگی راحتی ندارند.
وی در خاتمه افزود: امسال نخستین اقدام را در مورد موارد و آلاینده های خطرناک در محیط های کار را برای واحدهای نساجی انجام داده ایم و از وزیر بهداشت می خواهیم که موارد و آلاینده های خطرناک در محیط های کار را به ما معرفی کند تا برای آن خط تولید، تغییر ساختار ایجاد کنیم.
از وزیر بهداشت می خواهیم که موارد و آلاینده های خطرناک در محیط های کار را به ما معرفی کند تا برای آن خط تولید، تغییر ساختار ایجاد کنیم؛ همچنان که امسال نخستین اقدام در این مورد را برای واحدهای نساجی انجام داده ایم.
محمد حسن چمنی، رئیس انجمن انبوه سازان استان سیستان و بلوچستان با پیش بینی وضعیت قیمت مصالح ساختمانی در سال جاری گفت: با درنظر گرفتن افزایش دستمزدها و باتوجه به افزایش قیمت مالیات برارزش افزوده پیش بینی میشود که در سال جاری قیمت مصالح ساختمانی بین 25 تا 40 درصد افزایش داشته باشد.
وی ضمن بیان این مطلب ادامه داد: در سال جاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی حداقل دستمزدها را 810 هزار تومان درنظر گرفته است این در حالی است که در سال گذشته این رقم حدود 610 هزار تومان بوده است. وی در ادامه افزود: از سوی دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز میزان ارزش افزوده در سال جاری را 9% اعلام کرده است که جمع این دو باعث می شود که بین 25 تا 40 درصد قیمت مصالح ساختمانی افزایش پیدا کند.
چمنی تاکید کرد: افزایش دستمزدها و نیز مالیات برارزش افزوده که هزینههای تولید مصالح ساختمانی را افزایش می دهد باعث میشود مصالح فروشان که سرمایه در گردش بیشتری در بازار دارند، درصدی را بر روی هزینههای تولید اضافه کنند و درنتیجه این امر از این رهگذر نیز حدود 10 % به هزینههای مصالح ساختمانی میافزاید.
وی تاثیر پذیری اقلام مختلف ساختمانی از هزینه های بالادستی را مختلف ارزیابی کرد و گفت: بدون شک مصالحی که روند تولید آنها به دستمزدها کمتر است دچار افزایش قیمت زیادی نخواهند شد و بالعکس اقلام ساختمانی که به نیروی انسانی وابسته هستند شاهد افزایش قیمت بیشتری خواهند شد.
وی ضمن اشاره به وضعیت قیمت مصالح ساختمانی در سال گذشته تاکید کرد: سال گذشته قیمت مصالح ساختمانی نیز حدودا 25 تا 27 درصد افزایش داشت و با توجه به اینکه دولت قیمت مصالح ساختمانی نظیر سیمان را که فرآیند تولید آن با یارانههای دولتی صورت میگیرد، افزایش داده؛ طبیعی است که مابقی تولید کنندگان مصالح ساختمانی نیز به صورت اتوماتیکوار نسبت به افزایش قیمت محصول خود اقدام کنند.
چمنی در همین حال با اشاره به اینکه افزایش قیمت مصالح ساختمانی سبب افزایش هزینههای ساخت می شود افزود: 70% از هزینه های ساخت یک واحد مسکونی مربوط به مصالح ساختمانی می شود و با این تفاسیر افزایش مصالح ساختمانی سبب افزایش هزینههای ساخت مسکن خواهد شد.
وی در خاتمه با اشاره به اینکه با درنظر گرفتن مجموع هزینههای بالادستی میتوان پیش بینی کرد که مصالح ساختمانی بین 25 تا 40 درصد رشد داشته باشد گفت: ممکن است یک مصالح 40 درصد رشد داشته باشد ولی یک مصالح 20%رشد داشته باشد ولی متوسط افزایش قیمت مصالح ساختمانی بین 25 تا 40 درصد است.
بر اساس آمار سه ماهه سوم سال ١٣٩٣، تعداد پروانه هاي صادر شده در مناطق شهري كشور ٦/٣٦ درصد كمتر از دوره مشابه سال قبل شده است و بخش ساخت و ساز مسكن هنوز در ركود است. اين گفته را آمارهاي بانك مركزي تاييد مي كند.
این آمار نشان دهنده رشد منفي پروانه هاي صادر شده و به معناي كاهش ساخت و ساز است اما لزوما نمي تواند مفهوم ركود معاملات بخش مسكن را داشته باشد. چرا كه با همين تعداد فعلي ساختمان هاي موجود نيز مي توان به رونق معاملات خريد و فروش اميدوار بود.
در حال حاضر با توجه به كاهش جمعيت، تقاضا براي مسكن جديد رو به كاهش است و از سوي ديگر اعلام مي شود كه تهران با دارا بودن ٤٠٠ هزار واحد خالي، نيازي به ساختمان سازي جديد ندارد .بنابراين در صورت مبنا قرار دادن اين تحليل، افت صدور تعداد پروانه هاي ساختمان نمي تواند تاثير منفي بر معاملات مسكن به ويژه در تهران داشته باشد.
آمارها نشان مي دهد در سه ماهه سوم سال ١٣٩٣، بيشترين كاهش تعداد پروانه هاي ساختماني را در تهران مي توان مشاهده كرد، ٥٦ درصد كاهش تعداد پروانه ها در تهران طي اين مدت نشان از افت ساخت و ساز در پايتخت به قاعده ٥٦ درصد نسبت به دوره مشابه سال ١٣٩٢ را دارد. كاهش تعداد پروانه هاي ساختمان در شهرهاي بزرگ نيز ٤/٣٧ درصد محاسبه شده است و در ساير مناطق شهري افت ٧/٣١ درصدي ديده مي شود.به اين ترتيب در مجموع در كل مناطق شهري كشور تعداد پروانه هاي صادر شده ساختماني نزولي ٦/٣٦ درصد داشته است. به نظر مي رسد همين ركود در بخش ساختمان نيز دليل بر افزايش اندك قيمت مصالح ساختماني بوده است. به طوري كه در سه ماهه سوم سال ١٣٩٣ نسبت به دوره مشابه سال ١٣٩٢، شاخص بهاي مصالح ساختماني سه درصد افزايش يافته است.از سوي ديگر شاخص بهاي خدمات ساختماني در مدت مورد بررسي ٨/١٨ درصد رشد داشته كه به نظر مي رسد اين رشد به دليل افزايش سطح حداقل دستمزد كارگران ساختماني باشد.ضمن آنكه ساير خدمات دهندگان ساختماني نيز مانند نصب كنندگان در و پنجره، لوله و... اجرت خود را نسبت به فصل پاييز سال ١٣٩٢ افزايش داده اند.
برخي كارشناسان معتقدند واحدهاي موجود پاسخگوي نيازهاي مسكني در شرايط فعلي هست و براي آينده هم در مجموع سالانه به ٩٠٠ هزار واحد براي كل كشور نياز خواهيم داشت. اما اين نياز براي تهران به دليل وجود همان واحدهاي خالي كمتر خواهد بود.
مقالات دیگر...
- تشکیل گروه بازنگری نظامات اداری کنترل ساختمان
- رونق بازار مسکن در نیمه دوم سال 1394
- راهکارهایی برای رونق بازار مسکن در سال 1394
- تحویل تمام واحدهای مسکن مهر پرند تا پایان امسال
- کیفیت مصالح ساختمانی در نوسازی خانههای روستایی مورد بررسی قرار می گیرد.
- تاثیر لغو تحریم ها بر بازار مسکن در سال جاری
- پیش بینی وقوع گرد و غبار در ۶ استان کشور
- طرز صحیح اندازه گیری و سفارش گرفتن پنجره یو پی وی سی
- دلایل استفاده از گاز آرگون در شیشه های پنجره دوجداره
- دلایل کاربرد بیشتر پنجره های لولایی بجای پنجره های کشویی(ریلی)
- نقش عایق کاری بر میزان مصرف انرژی در ساختمان ها
- مدیریت بهرهوری در تولید درب و پنجره UPVC
- بهینه سازی برش پروفیل
- هوابندی دربها و پنجره های UPVC
- بررسی یراق آلات پنجره های فولکس واگنی
- انتخاب یراق آلات درب و پنجره UPVC
- نکات مهمی که در انتخاب دستگیره درب باید مورد توجه قرار گیرد
- بانک شماره موبایل صنف درب و پنجره
- بانک ایمیل صنف درب و پنجره